تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​، التقييم الاستثنائي للتلامذة الذين يلتحقون ب​التعليم غير النظامي​، إن كانوا من ال​لبنان​يين غير الملتحقين بالتعليم اساساً، او المتسربين من النظام التعليمي، وكذلك من التلامذة النازحين الذين حرمتهم الظروف من الالتحاق بالتعليم او المتسربين منه.

وزارت الوزيرة كرامي لهذه الغاية متوسطة طريق الجديدة الثالثة الرسمية، في حضور المدير العام للتربية ​فادي يرق​ وممثلة سفارة الاتحاد الأوروبي ​اليساندرا فيزيير​ ومسؤولة برنامج التربية في ​اليونيسيف​ ​إيلينا مرسلي​ على رأس فريق عمل من مكتب المنظمة.

وبعد اجتماع بين الوزيرة كرامي والشركاء حول التعليم غير النظامي والتقييم الاستثنائي والفرصة المتاحة أمام التلاميذ للالتحاق بالتعليم النظامي او بالإعداد المهني، جالت الوزيرة كرامي والشركاء على عدد من الصفوف، واطلعوا من التلاميذ على كيفية التعامل مع التقييم والإجابة عن الاسئلة.

بعد الجولة، تحدثت الوزيرة كرامي إلى الإعلاميين فقالت: "يسرّني اليوم، بمناسبة ​عيد الاستقلال​، أن تتاح لي الفرصة للقيام بهذه الزيارة إلى إحدى المدارس التي تُجرى فيها الامتحانات الاستثنائية، والتي تهدف إلى تصنيف مستوى جهوزية الأطفال في سنّ الدراسة للالتحاق بالتعليم النظامي. أعتبر هذه الخطوة إصلاحية ومهمة جداً بالنسبة إلى ​وزارة التربية والتعليم العالي​، إذ إن هذا النوع من الامتحانات يُجرى للمرة الأولى في المنطقة. ونحن فخورون جداً بهذه المبادرة، لاسيما وأن التعليم غير النظامي لم يكن يمتلك عادةً مثل هذه الإمكانات والجهوزية، باعتباره يُنفّذ في معظم الأحيان تحت مظلة برامج الإغاثة".

وأضافت: "أما بالنسبة إلينا، فإن التعليم غير النظامي أصبح اليوم جزءاً من مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي، ونعمل على دمجه ضمن منظومتنا التربوية لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها ضمان حق كل طالب في الحصول على مقعد دراسي. وهذه مسؤولية نتحملها في لبنان، كما أنها تندرج ضمن التزاماتنا الدولية والمواثيق التي تؤكد حق كل طفل في التعلّم".

وأوضحت كرامي، أن "هذه هي طبيعة هذا الامتحان وأهدافه. أما الجانب الثاني من أهميته، إلى جانب تحقيق هذا الهدف الأساسي، فيتمثل في كونه فرصة لدعم عودة التلامذة ​النازحين السوريين​ إلى ديارهم، الذين يشكّل معظم التلامذة المستفيدين من هذه الامتحانات جزءاً منهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية عودة النازحين التي نعمل عليها بالتنسيق بين مختلف الوزارات في هذه الحكومة. وتتحمل وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية إعداد الأطفال الموجودين في لبنان وتأهيلهم ليكونوا مستعدين للعودة إلى بلدهم. وخلال زيارتنا الأخيرة إلى سوريا، اتفقنا على أن تشكّل نتائج هذه الامتحانات والتصنيفات التي سيحصل عليها كل طفل، والتي تحدد المستوى الدراسي الذي تتناسب معه مهاراته وقدراته، مرجعاً لتحديد الصف الذي يمكنه الالتحاق به ضمن التعليم النظامي. وبالتالي، فقد توافقنا على أن هذه الخطوة ستسهّل على سوريا استقبال أطفالها الذين احتضنهم لبنان لفترة طويلة. ومن هنا، تشكّل هذه المبادرة انطلاقة مهمة في هذا الاتجاه، وخطوة عملية نحو ترجمة هذه الاستراتيجية على أرض الواقع. أما النقطة الأخيرة، وهي مهمة جداً بالنسبة إلينا في وزارة التربية والتعليم العالي، فتتمثل في أننا نعمل فعلياً على استثمار الموارد المتاحة وتقديم نموذج يُظهر كيفية الاستفادة من ​التمويل الدولي​. فعلى الرغم من أن التمويل الدولي المقدم إلى وزارة التربية يأتي تحت عنوان الإغاثة ودعم النازحين ووجودهم في لبنان، فقد عملنا على استثمار هذه الموارد في تنظيم قدراتنا المؤسسية، وتحديداً ضمن دائرة الامتحانات، من خلال وضع آليات واضحة، وإعداد الامتحانات، وتشكيل فرق العمل اللازمة".

ولفتت إلى "أننا أصبحنا اليوم أكثر جهوزية لاستقبال كل طفل لبناني متسرّب من التعليم وغير قادر على الانتظام في التعليم النظامي، والعمل على إعادة دمجه في المنظومة التربوية. كما سنتمكن من تنظيم قاعدة البيانات الخاصة بنا، الأمر الذي سيمنحنا قدرة أكبر على تحديد أعداد هؤلاء الطلاب ومعرفة احتياجاتهم بصورة دقيقة. وبالتالي، فإن هذه الامتحانات وما سيتبعها من خطوات تشكّل انطلاقة نحو بناء جسر يعيد الأطفال الذين حالت ظروفهم الصعبة دون انتسابهم إلى المدارس إلى مسار التعليم النظامي، ويتيح لنا توفير أفضل الفرص التعليمية الممكنة لهم" .